رئیسی: سیاست دولت حمایت از بخش تعاونی است
تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۲۹۹۲۱
رئیس جمهور، تقویت نقش بخش تعاونی در اقتصاد کشور را باور جدی دولت مردمی خواند و گفت: یکی از حلقه‌های مفقوده در کشور ما نظارت جدی، مؤثر و به‌هنگام است.
حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی ظهر امروز یکشنبه در مراسم گرامیداشت روز ملی «تعاون» با اشاره به تصویب سند ملی تعاون در سال ۱۳۹۱ و تحقق حدود ۲۰ درصدی اهداف آن در طول ۱۰ سال گذشته گفت: دستگاه‌هایی که در اجرای این سند دارای مسئولیت هستند، از امروز ۱۵ روز زمان دارند تا نظرات و دیدگاه‌های خود درباره دلایل ایفا نشدن این مسئولیت‌ها و راهکارهای پیشنهادی برای اجرای این مسئولیت‌ها را به معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تعیین فرصت زمانی یک ماهه برای رفع کاستی‌های اجرایی سند ملی تعاون
رئیس جمهور افزود: همچنین معاونت تعاون وزارت کار نیز ۱۵ روز زمان خواهد داشت تا این نظرات را جمع‌بندی و نهایی کند و در جلسه آتی که نهایتاً تا ۲ ماه آینده برگزار خواهد شد، ارائه کند تا از این جلسه بتوانیم نتیجه‌ای عینی و اجرایی برای پیشبرد اهداف سند ملی تعاون به دست بیاوریم.
وی اظهار داشت: آنجا که سند ملی تعاون با قوانین موضوعه تعارض دارد، در وهله اول تقدم با قانون است، اما آنجا که تقدم بخشیدن به قانون باعث معطلی و عدم اجرای سند می‌شود، باید نسبت به اصلاح سند و در صورت لزوم اصلاح قانون اقدام مقتضی به عمل آید. در نتیجه بررسی‌هایی که معاونت تعاون وزارت کار و دستگاه‌های دارای مسئولیت در یک ماه آینده انجام خواهند داد، سند ملی تعاون باید یک سند کاملاً دارای قابلیت اجرایی باشد.
بخش تعاونی دارای جایگاه راهبردی در اقتصاد کشور است
رئیسی در ادامه بخش تعاونی را بخشی بسیار مهم و دارای جایگاه راهبردی در اقتصاد کشور دانست و تصریح کرد: قرار دادن بخش تعاونی به عنوان یکی از سه بخش فعال در اقتصاد کشور، از تدابیر ارزشمندی بوده که در تدوین قانون اساسی در نظر گرفته شده است.
رئیس جمهور تحقق نیافتن سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور را یک نقص خواند و با تاکید بر ضرورت برنامه‌ریزی برای رفع این نقص، افزود: البته این ایراد به معنای نادیده گرفتن نقش تعاونی‌ها در اقتصاد کشور نیست. تعاونی‌ها در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی منشأ خدمات زیادی برای کشور بوده‌اند و این قابل انکار نیست..
تقویت نقش بخش تعاونی در اقتصاد کشور باور جدی دولت مردمی است
وی تقویت نقش بخش تعاونی در اقتصاد کشور را باور جدی دولت مردمی خواند و خاطرنشان کرد: یکی از حلقه‌های مفقوده در کشور ما نظارت جدی، مؤثر و به‌هنگام است؛ همه بخش‌های اقتصادی اعم از دولتی، خصوصی و تعاونی نیاز به حمایت و در عین حال نظارت دقیق و مؤثر دارند.
رئیسی در ادامه به ظرفیت بالای بخش تعاونی اقتصاد در تحقق اهداف کشور در حوزه مسکن اشاره کرد و از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست از میدان گرفتن بخش تعاونی در کنار بخش خصوصی به شکل جدی حمایت کند.
رئیس جمهور خطاب به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: بنا را بر این بگذارید که موانع موجود بر سر راه فعالیت تعاونی‌ها را به ویژه در عرصه تولید و ساخت مسکن برطرف و از تعاونی‌های فعال در کشور حمایت کنید.
همه دستگاه‌های اجرایی موانع پیش‌روی فعال‌تر شدن تعاونی‌ها را رفع کنند
وی یکی از مصادیق و جلوه‌های مهم راهبرد مردمی‌سازی دولت را فعال شدن تعاونی‌ها در کشور عنوان کرد و افزود: در این زمینه همه مقدمات لازم را فراهم کنید و اگر نیاز به فعال شدن صندوق حمایت و ضمانت تعاون است، این صندوق فعال شود و اگر نیاز به آموزش است، آموزش‌های لازم به شکل عمومی ارائه شود.
رئیسی با اشاره به مصوبات قانونی مثل سند ملی تعاون، تصریح قانون اساسی، تأکیدات مقام معظم رهبری و نیز سیاست‌های دولت مردمی برای حمایت از فعالیت‌های بخش تعاونی در اقتصاد کشور اظهار داشت: تاکید می‌کنم که حمایت از فعال‌تر شدن تعاونی‌ها باید جزو دستور کار تمام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها باشد.
سیاست دولت حمایت از بخش تعاونی است
رئیس جمهور همچنین در ادامه این جلسه و در حالی که اعضای هیأت مدیره ۱۷ تعاونی برگزیده ملی نیز برای دریافت جوایز و تقدیرنامه‌های خود وارد جلسه شده بودند، با قدردانی از تلاش‌ها و اقدامات شرکت‌های تعاونی سراسر کشور برای ایجاد رونق اقتصادی و اشتغال در کشور گفت: سیاست دولت حمایت از بخش تعاونی است و از همه شما می‌خواهم که به تلاش‌های خود در زمینه رونق تولید و ایجاد اشتغال در کشور با جدیت ادامه دهید.
وی حمایت عملی و اجرایی از ارتقای سهم و جایگاه بخش تعاونی در اقتصاد کشور را اقتضای مردمی بودن دولت توصیف و تصریح کرد: هیچ کار خیری بالاتر از ایجاد اشتغال برای یک جوان و رفع دغدغه‌های او و خانواده‌اش در این زمینه نیست و لذا دولت مردمی خود را موظف می‌داند هیچ حمایتی را از میدان گرفتن بیش از پیش بخش تعاونی دریغ نکند.
رئیسی در ادامه دستور افتتاح همزمان ۴۵۷ طرح تعاونی در سراسر کشور را از طریق ویدئو کنفرانس صادر کرد و از اعضای هیأت مدیره ۱۷ شرکت تعاونی ملی برتر نیز با اهدای لوح قدردانی کرد.
در ابتدای این جلسه مهدی مسکنی معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارشی مفصل از اجرای سند ملی تعاون در ۱۰ سال گذشته ارائه کرد./مهر
منبع: فردا
کلیدواژه: رئیسی تعاونی بخش تعاونی در اقتصاد کشور کار و رفاه اجتماعی اقتصاد کشور سند ملی تعاون دولت مردمی رئیس جمهور بخش تعاون تعاونی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۲۹۹۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طعنه سنگین حسن روحانی به شورای نگهبان و دولت رئیسی / باید حسرت انتخابات کشورهای همسایه را بخوریم!
خبرآنلاین نوشت: حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی در جلسه دوره‌ای خود با وزیران و معاونان رئیس‌جمهور در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، با تأکید بر اینکه اگر مردم از حکومت فاصله گرفتند، اداره جامعه سخت خواهد بود، افزود: ما در دولت دوازدهم با مشکلات ویژه‌ای روبه‌رو بودیم. گویا داعش و ترامپ و کرونا کافی نبود که اقداماتی هم در داخل شد تا دولت را زمین بزنند. در طول ۴ سال دولت دوازدهم به مردم گفتند اگر ما بیاییم مسائل شما را در کوتاه‌مدت حل می‌کنیم. در اقتصاد و سیاست و سیاست خارجی به مردم قول دادند، گفتند برجام دولت قوی می‌خواهد. اما ضربه کاری میزان مشارکت در انتخابات ۱۴۰۰ پس از انتخابات کم‌رمق مجلس در سال ۱۳۹۸ بود. وقتی مردم کنار زده می‌شوند و در امور کشور مشارکت ندارند، چطور می‌خواهند مشکلات را حل کنند؟
او رمز توفیق برجام را حمایت ۸۰ درصدی مردم از آن عنوان کرد و گفت: تکیه‌گاه ما در مذاکرات برجام مردم بودند. در تمام نظرسنجی‌ها حتی نظرسنجی‌هایی که مخالفین دولت انجام دادند، نشان می‌داد ۸۰ درصد مردم موافق مذاکرات برجام بودند. چون اکثریت مردم پشتوانه برجام بودند، این قانون به تصویب رسید وگرنه نمی‌گذاشتند برجام تحقق پیدا کند. وقتی ۷۳ درصد مردم در انتخابات حضور پیدا کردند معلوم است از دولت منتخب حمایت می‌کنند، وقتی مشارکت زیر ۵۰ درصد شد، مشخص است چه مشکلاتی پیدا می‌کنیم؟ روزی در منطقه افتخار می‌کردیم انتخاباتی با ۸۰ و ۸۴ درصد مشارکت برگزار می‌کنیم، حالا باید حسرت انتخابات کشورهای همسایه را بخوریم.
گفتنی است که، در سال گذشته کشورهای گوناگون در منطقه شاهد برگزاری انتخابات بوده‌اند. ایران انتخابات مجلس شورای اسلامی را به تازگی پشت سر گذاشته، عراق پس از ۱۰ سال انتخابات شورای استانی برگزار کرد و پاکستان انتخابات پارلمانی داشت. ترکیه هم یکی از سخت‌ترین انتخابات‌های ۱۰۰ سال اخیر را که منجر به انتخاب دوباره اردوغان به عنوان رئیس‌جمهور بود از سر گذراند.
خبرآنلاین، در گزارشی با عنوان «انتخابات در منطقه جنگ زده؛ از روند نزولی «مشارکت» در ایران تا «صف بلند» رأی دادن در ترکیه / مشارکت در انتخابات پاکستان و عراق چقدر بود؟» به بررسی این انتخابات پرداخته بود که بخشی از آن را در ادامه می‌خوانید؛ «انتخابات پاکستان ماه گذشته در این کشور در شرایطی دشوار برگزار شد. ۴۸ درصد از واجدین شرایط رای دادن، در این انتخابات شرکت کردند. این در حالیست که نرخ مشارکت در انتخابات سال ۲۰۱۸، ۵۱ درصد بوده است. به‌نظر می‌رسد کاهش میزان رای دهندگان به زندانی شدن عمران خان و از هم گسیختن حزبش مرتبط است. پیش از انتخابات هم حزبی‌های عمران خان مجبور شدند به صورت مجزا وارد انتخابات شوند.
آخرین انتخابات پارلمانی که در عراق برگزار شد، از نظر تعداد شرکت‌کنندگان نتوانست دولت عراق را راضی کند. دولت عراق سال ۲۰۲۱ اعلام کرد ۶۶ درصد از واجدین شرایط شرکت در انتخابات پارلمانی، برگه رای گرفته‌اند. البته این به معنای آن نیست که همه آنها پای صندوق‌های رای رفته باشند. اما به‌هر حال کمیسیون انتخابات همان میزان ۶۶ درصد را به‌عنوان مشارکت مردم عراق در انتخابات اعلام کرد.
بیش از ۸۴ و نیم درصد از جمعیت رای‌دهندگان ترکیه در انتخابات سال ۲۰۲۳ شرکت کردند که رقمی چشمگیر به‌نظر می‌رسد. انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در ماه مه ۲۰۲۳ همزمان با انتخابات پارلمانی در راستای تعیین رئیس‌جمهور برای یک دوره پنج ساله برگزار شد. اردوغان، که نامزد اصلی حزب عدالت و توسعه بود، برای انتخاب مجدد به عنوان نامزد مشترک ائتلاف خلق، که شامل حزب حرکت ملی و دو حزب کوچک‌تر دیگر است، شرکت کرد. اتحاد ملت، متشکل از شش حزب مخالف از جمله حزب اصلی اپوزیسیون حزب جمهوری خلق، کمال قلیچ‌دار اوغلو رهبر حزب جمهوری خلق را به عنوان نامزد ریاست جمهوری معرفی کرد.»
tags # حسن روحانی سایر اخبار
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد